تعدد زوجات
«تعدد زوجات»، به معنای چندهمسری است که در ادیان آسمانی امری معهود و مقبول بوده است. تعدد زوجات در دین اسلام نیز بخاطر بعضی مصالح اجتماعی و با شرایطی از جمله رعایت عدالت میان همسران و وجود مصالح عقلایی پذیرفته شده، هرچند در ازدواج، اصل را بر تک‌همسری قرار داده است.
محتویات
پیشینه تعدد زوجات
تک همسری طبیعی ترین شکل زندگی زناشویی است. برخی اَشکال دیگر ازدواج از جمله چندشوهری و ازدواج اشتراکی جز در میان برخی اقوام بدوی مانند اقوام ساکن تبت بروز نداشته و عملاً از میان رفته؛ اما چندزنی یا تعدد زوجات ظهور بیشتری داشته و تا حدودی دوام یافته است.
رسم تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام، هم در میان ملتها و هم در ادیان مختلف وجود داشته است؛ مثلاً در عراق قدیم، قانون حمورابی ازدواج دوم را برای زوج در صورت بیماری زوجه روا می دانست. آشوریان نیز با تعدد زوجات آشنا بوده اند. در دیگر تمدنهای بزرگ از جمله در ایران و مصر و چین و هند هم تعدد زوجات رواج داشته و در میان عرب پیش از اسلام نیز چندزنی رایج بوده است. بر این اساس همچنان که برخی مستشرقان گفته اند این تصور در اروپای قرون وسطا که تعدد زوجات از نوآوری های اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، نادرست است.
تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است. در دین یهود تعدد زوجات تا حد توانایی زوج مباح شمرده می شده، هر چند نصوص تلمود برای عامه مردم تنها چهار همسر را جایز دانسته است.
در انجیلهای کنونی نیز درباره منع تعدد زوجات نصی دیده نمی شود و حتی تعبیر برخی نامه های پولس، به جواز آن اشعار دارد.
در جهان مسیحیت تعدد زوجات دست کم تا قرن یازدهم/هفدهم رسماً وجود داشت و پادشاهان بسیاری در اروپا همسران متعدد داشتند. بعدها نظام جدید کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرد. برای این تحریم انگیزه های مختلفی بیان شده که هیچیک جنبه دینی ندارد.
تعدد زوجات در سیره برخی انبیای پیشین از جمله حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت داود و حضرت سلیمان علیهم السلام هم گزارش شده است.
جواز تعدد زوجات
حق تأهل از طبیعی ترین حقوق بشری است و هیچ بشری را به هیچ وجهی نمی‌توان از این حق محروم کرد. حق تاهل حقی است که هر فرد بر اجتماع خود دارد؛ همان طور که حق کار، حق خوراک، حق مسکن، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی و... نیز جز حقوق اصلی و اولی بشر شمرده می شود و به هیچ عنوان نمی‌توان از او سلب کرد. حق تاهل نیز یک حق طبیعی است و با توجه به افزایش زنانِ آماده‌ی ازدواج نسبت به مردانِ آماده‌ی ازدواج، تک‌همسری با این حق طبیعی منافات دارد و برخلاف حقوق طبیعی بشر است.
تأمل در متون اسلامی و سیره پیشوایان نشان می دهد که دین اسلام در ازدواج، اصل را بر تک همسری استوار کرده است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز تا وفات خدیجه علیها السلام یعنی تا حدود پنجاه سالگی، همسری دیگر انتخاب نکرد. ازدواج های متعدد آن حضرت نیز پس از هجرت به مدینه به دلایل و انگیزه های مختلفی صورت گرفته، از جمله کفالت و سرپرستی برخی از زنان یا فرزندان آنان، اسباب سیاسی، احیای جایگاه زن در جامعه آن روز و آموزش نحوه سلوک و معاشرت با همسر به طور عملی. بیشتر همسران آن حضرت کهنسال یا بیوه بودند و در این ازدواجها لذت جویی و شهوترانی نقش نداشته است. حکم جواز ازدواج با بیش از چهار همسر نیز از احکام ویژه آن حضرت (خصائص النبی) به شمار می رود. همچنین امیرمؤمنان علیه السلام در زمان حیات حضرت فاطمه سلام اللّه علیها همسری دیگر برنگزید.
با این همه، ضرورتهای اجتماعیِ تعدد زوجات را که گاه در جوامع انسانی پدید می آید، نمی توان نادیده گرفت. اسلام برای این مشکلات خاص چاره ای اندیشیده است: تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین بهترین راه چاره است.
در چند آیه قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها آیه «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیتَامَىٰ فَانْکحُوا مَا طَابَ لَکمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکتْ أَیمَانُکمْ ذَٰلِک أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا» است. موضوع این آیه یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان سرپرستی و اداره اموال آنان را بر عهده می گرفتند. درباره این آیه آرای تفسیری متعددی ذکر شده ولی به نظر مشهور، مفهوم آیه این است: «اگر می ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را درباره آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال، دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را درباره همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید». این بیان در برخی احادیث نیز آمده است. البته در برخی منابع، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است.
به تصریح مفسران آیه «وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِیلُوا کلَّ الْمَیلِ فَتَذَرُوهَا کالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُورًا رَحِیمًا» نیز درباره تعدد زوجات است، همچنان که چند آیه دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست که به همسران پیامبر صلی اللّه علیه و آله نیز ارتباط دارد.
در منابع اهل سنت و شیعه در احادیث متعدد، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح بر جواز آن تأکید شده است. در بیشتر این احادیث، جزئیات احکام مربوط به چندهمسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است.
تعدد زوجات در سیره برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است. پیامبر اسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند، دستور می فرمود که جز چهار زوجه بقیه را رها کنند.
با توجه به آیات و احادیث و سیره در منابع فقهی، درباره اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است. احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «محرّمات نکاح» و «قَسْم» مطرح گردیده است. همچنین فقها به ادله مذکور، بر محدودیت عددی تعدد زوجات یعنی چهار عدد تأکید کرده و عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده اند. از دیگر محدودیت های فقهی در این زمینه، حرمت ازدواج مرد با خواهر همسر خود به طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست.
حکمتهای جواز تعدد زوجات
محققان، علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند که در واقع حکمت های آن به شمار می رود. برخی از این حکمت ها جنبه فردی دارد، مانند نازابودن یا بیماری یا یائسه شدن زنان؛ و برخی دیگر جنبه اجتماعی دارد، از جمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس، عامل اقتصادی و فزونی زنانِ آماده ازدواج بر مردان.
به نظر برخی نویسندگان در حالات عادی، آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش از مردان است. سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ، مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماری ها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکر شده است.
به نوشته شهید مطهری، فزونی زنان آماده ازدواج بر مردان این حق را برای زن ایجاد می کند، یا به تعبیر دیگر این تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد که با پذیرش و اِعمال تعدد زوجات نیاز مذکور برآورده شود.
به نظر برخی مؤلفان، منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیماری های روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود.
شروط تعدد زوجات
اسلام برای حل برخی مشکلات خاص اجتماعی چاره ای اندیشیده است که آن، تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین است. از سوی دیگر، باید از هوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود. بنابراین بهترین راه برای پیشگیری از سوءاستفاده از جواز تعدد زوجات، تأکید بر رعایت شروط سه گانه آن است که از قرآن و سنت و عقل استنباط می شود: رعایت عدالت مادی میان همسران، توان اداره زندگی، و وجود مصالح عقلایی برای تعدد که از حکمت تشریع می توان بدست آورد.
در این زمینه، برخی محققان از وضع قوانین اجرایی برای تعدد زوجات و شماری دیگر از اختیارداشتن حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره ای موارد، سخن گفته اند.
برخی از اندیشمندان معاصر با الهام از آیات قرآن و احادیث برای جواز تعدد زوجات شروطی بیان کرده اند، از جمله رعایت عدالت مادی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان. علاوه بر اینها، گاه «تحقق ضرورت» نیز شرط شده است.
به نظر برخی محققان، چون سرپرستی خانواده های یتیم مستلزم رفت و آمد و مجالست با آنان بود و در این خانواده ها دختران آماده ازدواج یا بیوگانی وجود داشتند، با نزول آیه سوم سوره نساء سرپرستان مذکور این امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند. از این رو برای جواز تعدد زوجات علاوه بر شرط عدالت که در آیه بیان شده، وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد ضروری است.
بر مبنای این دیدگاه، کلمه «نساء» در آیه به معنای زنان یتیم بکار رفته است. بر این دیدگاه به دلایلی انتقاد شده است، از جمله این که تفسیر واژه «نساء» به «زنان یتیم» دقیق نیست و با احادیث سازگاری ندارد. همچنین تعمیم مورد آیه یعنی ازدواج با یتیمان به دیگر موارد، هیچ دلیلی ندارد، به ویژه به نظر امامیه که قیاس را به عنوان دلیل نمی پذیرند.
به نوشته بوطی، هر چند تشریع تعدد زوجات برای اشخاصِ مضطر نبوده، از آنجا که از دیدگاه شرع قیود و التزامات سنگینی دربردارد، تنها اشخاصی که دچار ضرورت می شوند، می توانند بدان تمسک بجویند. برخی دیگر به تحلیل اجتماعی حکم تعدد زوجات پرداخته و گفته اند که مراد از عدالت در آیه سوم سوره نساء عدالت اجتماعی است؛ از این رو هرگاه نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی چندهمسری را ایجاب نکند، حق تعدد زوجات وجود نخواهد داشت. ولی این تحلیلها علاوه بر این که از ارائه تفسیری منسجم از آیه مذکور ناتوان اند، مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند.
درباره این که دو شرط اصلی تعدد زوجات، یعنی «تمکن مالی» و «رعایت عدالت مادّی میان همسران»، نیاز به احراز و اجازه قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می شود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته اند ولی این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است، از جمله این که حکم جواز مذکور در آیه ۳ سوره نساء منوط به اجازه قاضی نشده است و موارد تعدد زوجات آنچنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد. از سوی دیگر، آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج کاری بیهوده و دشوار است.
با این همه در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است، از جمله در عراق، سوریه، مصر و مراکش و در ایران نیز برخی حقوقدانان از آن دفاع کرده اند. همچنین در سند رسمی عقد ازدواج، در قالب شروط ضمن عقد این اختیار به زوجه داده شده که در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران، از دادگاه تقاضای طلاق کند. شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدد زوج متحمل ضرری بزرگ شود، با استناد به احادیث برای او یا خانواده اش حق درخواست طلاق را قائل اند.
پانویس
- ↑ رجوع کنید به دورانت، ج۱، ص۴۹ـ۵۰.
- ↑ رجوع کنید به جمل، ص۱۱ـ۲۲.
- ↑ رجوع کنید به باجوری، ج۱، ص۱۴۳ـ۱۴۴؛ وافی، ص۵۵؛ کبیسی، ص۸۰ـ۸۱.
- ↑ رجوع کنید به محمودعبدالحمید محمد، ص۱۴۷ـ۱۴۹؛ باجوری، ج۱، ص۱۴۶.
- ↑ لوبون، ص۴۹۶؛ دورانت، ج۱، ص۵۰.
- ↑ محمود عبدالحمید محمد، ص۱۵۰ـ۱۵۱.
- ↑ رجوع کنید به باجوری، ج۱، ص۱۴۲-۱۴۴؛ عبدالغنی عبود، ص۱۴۴ـ۱۴۵؛ محمود عبدالحمید محمد، ص۱۵۱ـ۱۵۷.
- ↑ رجوع کنید به باجوری، ج۱، ص۱۴۴ـ۱۴۵؛ وافی، ص۵۶؛ کبیسی، ص۸۲ـ۸۳؛ عبدالغنی عبود، ص۱۴۵ـ۱۴۶.
- ↑ رجوع کنید به بالیسانی، ص۴۰؛ باجوری، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ رجوع کنید به رشیدرضا، ج۴، ص۳۷۰؛ طباطبائی، المیزان، ج۴، ص۱۹۵ـ۱۹۸؛ همو، تعددزوجات، ص۶۴ـ۶۹؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج۳، ص۱۳۱ـ۱۵۹.
- ↑ سوره نساء، ۳.
- ↑ رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخر رازی؛ قرطبی، ذیل آیه ۳ سوره نساء؛ طباطبائی، المیزان، ج۴، ص۱۶۶ـ۱۶۷.
- ↑ رجوع کنید به نووی، ج۱۸، ص۱۵۴.
- ↑ رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخررازی، همانجاها.
- ↑ سوره نساء، ۱۲۹.
- ↑ رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخررازی؛ ذیل سوره نساء: ۱۲۹.
- ↑ رجوع کنید به سوره احزاب: ۶، ۲۸، ۳۰، ۳۲، ۵۰؛ سوره تحریم: ۱، ۳، ۵.
- ↑ رجوع کنید به متقی، ج۱۶، ص۳۲۹ـ۳۳۰؛ حر عاملی، ج۲۰، ص۵۱۷ـ۵۲۴.
- ↑ رجوع کنید به ابوشقّه، ج۵، ص۲۹۵ـ۲۹۶.
- ↑ رجوع کنید به بیهقی، ج۷، ص۱۴۹؛ زحیلی، ج۷، ص۱۶۶.
- ↑ نجفی، ج۳۰، ص۵.
- ↑ حکیم، ج۱۴، ص۹۳ـ۹۴؛ غروی تبریزی، ج۳۲، ص۱۴۲ـ۱۴۳؛ زحیلی، ج۷، ص۱۶۵.
- ↑ رجوع کنید به غروی تبریزی، ج۳۲، ص۲۸۸ـ۲۸۹، ۳۳۵؛ زحیلی، ج۷، ص۱۶۲ـ۱۶۳؛ ابوشقّه، ج۵، ص۲۹۴.
- ↑ رجوع کنید به مطهری، ص۳۰۶ـ۳۱۴؛ بالیسانی، ص۴۶ـ۴۷؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج۳، ص۱۱۲ـ۱۱۴؛ وافی، ص۲۴ـ۲۸؛ زحیلی، ج۷، ص۱۶۹ـ۱۷۱.
- ↑ باجوری، ج۱، ص۱۴۸ـ۱۴۹؛ بالیسانی، ص۴۲ـ۴۵.
- ↑ ص۳۲۴ـ۳۲۵.
- ↑ صدر، ص۱۱۹؛ ابوعبداللّه، ص۱۰۹ـ۱۲۳؛ باجوری، ج۱، ص۱۴۸.
- ↑ از جمله رجوع کنید به باجوری، ج۱، ص۲۶۱.
- ↑ از جمله رجوع کنید به طباطبائی، تعدد زوجات، ص۶۲.
- ↑ رجوع کنید به مطهری، ص۳۵۱ـ۳۵۲؛ باجوری، ج۱، ص۲۵۹ـ۲۶۰؛ زحیلی، ج۷، ص۱۶۸؛ ابوزهْرَه، ص۷۵ـ۷۶.
- ↑ رجوع کنید به باجوری، ج۱، ص۲۵۲.
- ↑ باجوری، ج۱، ص۲۷۲ـ۲۷۴؛ وافی، ص۴۸ـ۴۹.
- ↑ ص۲۰۵.
- ↑ رجوع کنید به رضایی، ص۹۲ـ۹.
- ↑ رجوع کنید به جمل، ص۱۰۷-۱۲۲؛ باجوری، ج۱، ص۲۵۸.
- ↑ ابوزهره، ص۷۶؛ زحیلی، ج۷، ص۱۷۲ـ۱۷۳.
- ↑ باجوری، ج۱، ص۲۴۸.
- ↑ از جمله رجوع کنید به مهرپور، ص۱۰۳ـ۱۰۶.
- ↑ رجوع کنید به ایران، قوانین و احکام، ص۲۹۶ـ۲۹۷.
- ↑ رجوع کنید به ابوشقّه، ج۵، ص۳۰۷ـ۳۰۸؛ بالیسانی، ص۵۲.
منابع
- دانشنامه جهان اسلام، مدخل "تعدد زوجات" از مهدی مهریزی.
- دانشنامه رشد، "تعدد زوجات"، تاریخ بازیابی: ۱۱ دی ماه ۱۳۹۲.